(وتقضى الفرائض) الفائتة في (كلّ وقت) وإن كان أحد الأوقات الخمسة ؛ لأنّ وقت الفائتة الواجبة ذكرها كما وردت به الأخبار [٢] لقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [٣] أي لذكر صلاتي.

قال بعض المفسّرين : أنّها للفائتة ؛ لقول النبيّ : «مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ، إنّ الله تعالى يقول (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [٤]» [٥] وفي الآية وجوه أُخرى من التأويل.

(ما لم يتضيّق) وقت (الحاضرة) فتُقدّم على الفائتة ؛ لأنّ الوقت لها بالأصالة فتكون أحقّ به ، وهو موضع وفاق.

(و) تقضى (النوافل) أيضاً في كلّ وقت ، ولو قال : «تصلّى» كان أجود (ما لم يدخل وقتها) أي وقت الفرائض ، فإن دخل ، فظاهر المصنّف عدم الجواز ، وقد صرّح به في غير [٦] هذا الكتاب ، وهو المشهور بين المتأخّرين ؛ لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لا صلاة لمن عليه صلاة» [٧]

ولقول الباقر عليه‌السلام في خبر زرارة : «لا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة» [٨].

واختار الشهيد [٩] رحمه‌الله وجماعة [١٠] جواز النافلة أداءً وقضاءً لمن عليه فريضة ما لم يضرّ بها ؛ استناداً إلى أخبار كثيرة أوردها في التهذيب والكافي :

[١] في ص ٤٩٣.

[٢] منها : ما في الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ ؛ والتهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨٠.

[٣] طه (٢٠) : ١٤.

[٤] طه (٢٠) : ١٤.

[٥] كما في الذكرى ٢ : ٤١٣ ؛ وجامع المقاصد ٢ : ٢٣ ؛ وانظر مجمع البيان ٧ ٨ : ٥ ٦ ؛ والتفسير الكبير ٢٢ : ٢٠.

[٦] انظر نهاية الإحكام ١ : ٣٢٥.

[٧] أورده ابنا قدامة في المغني ١ : ٦٨٠ ؛ والشرح الكبير ١ : ٤٨٥ ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٢٧ ؛ والخلاف ١ : ٣٨٦ ، المسألة ٣٩ ؛ والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٥٩.

[٨] الكافي ٣ : ٢٩٢ ٢٩٣ / ٣ ؛ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ ؛ الاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦.

[٩] الدروس ١ : ١٤٢ ؛ الذكرى ٢ : ٤٠٢.

[١٠] منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٣ ٢٤.