(واتّخاذ بعضها في ملك) أي تملّك بعضها (أو) جَعْله في (طريقٍ) أي جَعْله طريقاً بحيث تنمحي صورة المسجديّة ، فإنّ في ذلك تغييراً للوقف وتخريب مَواضع العبادة ، وكلاهما محرّم ؛ للآية [٢].

ويمكن أن يريد بجَعْلها في ملك أو طريق وضعها في ملك الغير أو في طريقٍ مسلوك ؛ لاستلزام ذلك كونه مغصوباً.

وقد ذكر الأصحاب المسألتين معاً ، فيجوز كون المصنّف هنا أراد المعنيين اختصاراً.

(وبيع آلتها) مع عدم الحاجة إلى بيعها لعمارته أو عمارة غيره من المساجد ، وعدمِ المصلحة ، كما لو خِيف عليها التلف ، أو كانت رثّةً [٣] لا ينتفع بها فيه.

وكما يجوز بيعها لعمارة مسجدٍ آخر ، يجوز صرفها فيه بطريقٍ أولى ؛ لاتّحاد المالك ، وهو الله تعالى ، كلّ ذلك مع تعذّر صرفها في الأوّل ، أو استيلاء الخراب عليه ، أو كون الثاني أحوج بكثرة المصلّين ونحوه.

(وتملّكها بعد زوال آثارها) لأنّ عرصتها داخلة في الوقف ، وهو يقتضي التأبيد.

(وإدخال النجاسة إليها) لقول النبيّ : «جنّبوا مساجدكم النجاسة» [٤] ولأمر النبيّ بتطهير مكان البول بالذّنُوب [٥] و [٦]. ولقوله تعالى بعد حكمه بنجاسة المشركين (فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) [٧] فيثبت الحكم في غيره ؛ إذ لا قائل بالفرق.

ولم يشترط المصنّف في تحريم إدخال النجاسة إليها تلويثها أو شي‌ء من آلاتها ، بل

[١] الدروس ١ : ١٥٦.

[٢] البقرة (٢) : ١٨١.

[٣] الرثّة : السقط من المتاع. الصحاح ١ : ٢٨٢ ، «ر ث ث».

[٤] أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٥١.

[٥] الذنوب : الدلو الملأى ماء. الصحاح ١ : ١٢٩ ، «ذ ن ب».

[٦] صحيح مسلم ١ : ٢٣٦ / ٩٩ ؛ سنن أبي داوُد ١ : ١٠٣ / ٣٨٠.

[٧] التوبة (٩) : ٢٨.