وأيّ فرد جوّزنا السجود عليه منه فلا فرق فيه بين المكتوب عليه وغيره ، فيجوز السجود عليه (وإن كان مكتوباً) مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خالياً عن الكتابة ، فلو لم يبق هذا المقدار ، لم يصحّ ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه في رواية داوُد بن فرقد [٢].

ومثله ما لو عُملت الخُمرة بضمّ الخاء المعجمة ، وهي السجّادة الصغيرة التي تعمل من الخوص ونحوه بسيور ونحوها.

وربما لم يشترط في القرطاس المكتوب بقاء بياض يتمّ عليه السجود مع قيام جميعه بذلك بناءً على أنّ المداد عرض ؛ لأنّه من جملة الألوان ، فالسجود حقيقةً إنّما هو على جوهر القرطاس.

ومنعه ظاهر ؛ لأنّ المداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون المخصوص. ومثله المصبوغ من النبات إذا كان للصبغ جرم.

أمّا مجرّد اللون كلون الحِنّاء فلا منع فيه ، ومن ثَمَّ جاز التيمّم باليد المخضوبة ، والسجود على الجبهة كذلك.

(و) إنّما يشترط وقوع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه مع الاختيار ، فيجوز أن يسجد (على) ظهر (يده إن منعه الحَرّ) [٣]) من السجود على الأرض ونحوها ولم يمكنه أخذ شي‌ء منها وتبريده (ولا ثوب معه).

فلو كان معه ثوب أو نحوه ، قدّم السجود عليه على اليد ، رواه [أبو بصير عن أبي]

[١] انظر الذكرى ٣ : ١٤٥.

[٢] تقدّمت رواية داوُد بن فرقد في ص ٥٩٦.

[٣] ورد في هامش «ق ، م» : قال المحقّق الشيخ علي : الظاهر أنّ البرد كذلك ، مع أنّه مذكور في عدّة روايات ، منها : مكاتبة أبي الحسن عليه‌السلام في السجود على الثوب للحرّ أو البرد. ومنها : رواية أحمد بن عمر عنهُ في الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ أو البرد أو على ردائه ، فقال : «لا بأس به». (منه قدس‌سره). وانظر : التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٢ و ١٢٤٣ ؛ والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥١ و ١٢٥٢.