(و) على القولين (تجب البسملة بينهما) أمّا على تقدير كونهما سورتين : فظاهر. وأمّا على تقدير الوحدة : فلثبوتها بينهما تواتراً وكتبها في المصحف ، وعدّها جزءاً ، مع تجريدهم إيّاه عن النقط والإعراب.

وذهب الشيخ إلى عدم إعادتها ثانياً [١] ، وتبعه المحقّق [٢] ؛ لاقتضاء الوحدة ذلك. ولأنّ الشاهد على الوحدة اتّصال المعنى ، والبسملة تنفيه.

ويضعّف بمنع الوحدة أوّلاً ؛ لما تقدّم من عدم دلالة الأخبار عليها ، وبمنع اقتضاء الوحدة تجريدها على تقدير التسليم ، كما في سورة النمل.

(ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف إلا) إذا كان شروعه (في التوحيد والجحد ، فلا) يجوز له أن (يعدل عنهما) وإن لم يتجاوز نصفهما (إلا إلى الجمعة والمنافقين) في صلاة الجمعة وظهرها أو ظهريها ، فإنّه يجوز العدول من التوحيد والجحد إليهما ما لم يتجاوز نصف المعدول عنها ، كما قد علم.

واعتبار عدم تجاوز النصف في جواز العدول ذكره الشيخان [٣] ، وتبعهما المصنّف على ذلك. ولا شاهد له في الأخبار.

ونقل الشهيد عن الأكثر الاكتفاء في المنع من الانتقال ببلوغ النصف [٤]. وهو الوجه ؛ للنهي عن إبطال العمل ، خرج منه ما إذا لم يبلغ النصف بالإجماع ، فيبقى الباقي.

وهذا الوجه يصلح شاهداً الآن ؛ لعدم وجود نصّ على الخصوص.

نعم ، روى أبو بصير عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في أُخرى حتى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع ، قال : «يركع ولا يضرّه» [٥].

[١] التبيان ١٠ : ٣٧١.

[٢] انظر المعتبر ٢ : ١٨٨.

[٣] المقنعة : ١٤٧ ؛ النهاية : ٧٧ ؛ المبسوط ١ : ١٠٧.

[٤] الذكرى ٣ : ٣٥٥.

[٥] التهذيب ٢ : ١٩٠ ١٩١ / ٧٥٤.