وقد روى ذلك في المكاري عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام [١] ، ومن ثَمَّ احتمل المحقّق [٢] اختصاص الحكم بالمكاري ، وجعل الباقين مع تحقّق الكثرة على التمام وإن أقاموا عشرة.

والمشهور : التعميم إن لم يكن موضع وفاق ، فإنّ المحقّق ذكر ذلك بطريق الاحتمال.

وهل يشترط في إقامة العشرة التتالي؟ أكثر الأصحاب [٣] على الإطلاق.

والظاهر أنّه في إقامة بلده غير شرط ؛ لصدق اسم العشرة ، وأصالة البراءة ، فيلفّق ما وقع منها في البلد.

نعم ، يشترط عدم تخلّل المسافة إجماعاً.

وقد صرّح بهذا التفصيل جماعة منهم : الشهيد [٤] رحمه‌الله.

وأمّا العشرة التي في غير بلده فيحتمل كونها كذلك ؛ لما ذكرناه من العلّة ، ولما سيأتي من أنّ الخروج بعد الصلاة تماماً إلى ما دون المسافة لا يؤثّر في القصر ، بل يبقى على التمام ، فهو حينئذٍ كبلدة.

نعم ، يأتي على ما يختاره المصنّف من أنّ الخارج حينئذٍ يقصّر ما لم يكن في نيّته إقامة عشرة مستأنفة عدم التلفيق ؛ لأنّ ذلك كالخروج إلى المسافة ؛ لتخلّل ما يقطع الإقامة ، فيكون حكمه حكم السفر إلى المسافة في انقطاع حكم السابق عليه إذا لم تكن عشرةً.

وسيأتي بيان أنّ مطلق الخروج مع نيّة إقامة العشرة غير قاطع لحكم الإقامة ، فيضعف دليل عدم التلفيق ، لكنّي لم أقف على مُفْتٍ به من الأصحاب.

نعم ، نقله بعضهم [٥] عن المحقّق الشيخ عليّ رحمه‌الله. وهو متوجّه.

وحيث اشترط في إقامة العشرة في غير بلده نيّتها لم يؤثّر وقوعها بنيّة متردّدة ، وهو موضع وفاق.

[١] الفقيه ١ : ٢٨١ ٢٨٢ / ١٢٧٨ ؛ التهذيب ٣ : ٢١٦ / ٥٣١ ؛ الاستبصار ١ : ٢٣٤ / ٨٣٦.

[٢] المعتبر ٢ : ٤٧٣.

[٣] منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : ١٢٢ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٣٦ ؛ والشهيد في البيان : ٢٦٤ ؛ والدروس ١ : ٢١٢ ؛ والذكرى ٤ : ٣١٦.

[٤] البيان : ٢٦٤.

[٥] لم نتحقّقه.