(ولو كان) الداخل (إمامَ الأصل ، قطع) المأموم (الفريضة) استحباباً (ودخل) معه وإن لم يخف فوت أوّل الصلاة مع الإكمال على المشهور ؛ لما فيه من المزيّة المقتضية للاهتمام بمتابعته.

وساوى المصنّف في المختلف [١] بين إمام الأصل وغيره في عدم جواز القطع ، واستحباب العدول إلى النفل ؛ لعموم قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) [٢].

ويضعّف بأنّ العدول إلى النفل وإن كان في الظاهر ليس إبطالاً ، بل عدول من فرض إلى تطوّع ، لكنّه في قوّة القطع أو مستلزم له ؛ لجواز قطع النافلة. وبأنّ الفريضة تقطع لما هو دون ذلك ، بل لو قيل بجواز القطع مع غير إمام الأصل عند خوف الفوات ؛ للمساواة في العلّة ، كان حسناً. وهو ظاهر المبسوط [٣] ، وقوّاه في الذكرى [٤].

(ولو أدرك) المأموم (الإمامَ بعد رفعه من الركوع الأخير ، كبّر وتابَعَه) في السجدتين والتشهّد (فإذا سلّم الإمام) قام المأموم و (استأنف التكبير) بعد النيّة ؛ لمكان زيادة الركن ، والفائدة إدراك فضيلة الجماعة.

وقيل [٥] : لا يجب الاستئناف ؛ لأنّ زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام.

ورواية المعلّى بن خنيس عن الصادق عليه‌السلام «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها» [٦] يحتمل القولين.

والقولان آتيان في إدراكه بعد الركوع غير الأخير.

ولو هوى المأموم بعد التكبير ولم يتابعه في السجود ، لم يستأنف. وكذا لو بقي واقفاً حتى يسلّم الإمام أو قام إلى ركعة أُخرى.

[١] مختلف الشيعة ٢ : ٥١١ ، ضمن المسألة ٣٦٩.

[٢] سورة محمدُ (٤٧) : ٣٣.

[٣] المبسوط ١ : ١٥٧.

[٤] الذكرى ٤ : ٤٦٨.

[٥] القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٥٩.

[٦] التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٦.