روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٢٦ - (النظر الثالث في اللواحق) (وفيه مقاصد )

بالمتقدّم ، فيبقى الكلام في الباقي ، ولو لا ذلك ، أمكن القول بإبطال الحروف الدالّة على معانٍ في غيرها ، كما ذُكر.

وبالجملة ، فالمسألة موضع إشكال ، ودليلها غير مطابق لما أطلقوه في حكمها ، ولكنّهم أعلم بالحال.

واعلم أنّه لا فرق في بطلان الصلاة بتعمّد الكلام بين كونه لمصلحة الصلاة وغيرها ، ولا بين الجاهل بالتحريم والعامد ؛ لوجوب التعلّم.

وخرج بقيد العمد الكلامُ ناسياً ، فإنّه لا يُبطل الصلاةَ إجماعاً.

ويدلّ عليه أيضاً صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة ، يقول : أقيموا صفوفكم ، قال : «يتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين» [١].

نعم ، لو طال زمان التكلّم ، التحق بالفعل الكثير.

والتسليم في غير موضعه كلام.

ولا فرق في القرآن المستثنى بين أن يقصد به مجرّد قراءة ، وبين أن يضيف إليها مقصداً آخر ، كإفهام الغير بعض الأغراض المباحة.

ولو قصد مجرّد الإفهام ، فوجهان ، وعدم البطلان لا يخلو من وجه ؛ لأنّ القرآن لا يخرج عن موضوعه بقصد غيره به ؛ لأنّ معجزة في نظمه وأُسلوبه الخاصّ ، ولا مدخل للقصد في ذلك.

نعم ، لو أتى بكلمة واحدة منه بحيث يحصل الغرض ولا يتمّ النظم ، اتّجه اعتبار القصد وعدمه.

(و) كذا تبطل الصلاة بـ (الالتفات إلى ما وراءه) إن كان بكلّه ؛ لرواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام قال : «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه» [٢] ومفهوم الشرط حجّة عند المصنّف [٣] وغيره من المحقّقين. ومفهومه أنّ الالتفات بالوجه خاصّة لا يقطعها مطلقاً وإن كره.

[٣] لم نعثر عليه في مظانّه.