ولو لم يكن صلّى لكن صام يوماً تامّاً [٥] ، فكالصلاة عند المصنّف [٦] ، بل أولى ؛ لأنّه أحد الأمرين المرتّبين على المقام ، ويزيد كونه قد فات فيه وقت الصلاة تماماً.

ولو لم يخرج وقت الصلاة ، ففي الاكتفاء به مطلقاً أو مع زوال الشمس قبل الرجوع عن نيّة الإقامة ، أو عدمه مطلقاً أوجُه : من كون الصوم أحد العبادتين المشروطتين بالإقامة ، وكلّ جزء منه كذلك ، فإنّ الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلاً ، فمجرّد الشروع فيه صحيحاً يقتضي اتّحاد أثر الإقامة في العبادة ، كما لو صلّى تماماً. ومن عدم صدق صلاة الفريضة.

ووجه التفصيل : أنّ الخروج إلى السفر قبل الزوال يوجب إبطال الصوم ، فليس منافياً له ، بخلاف الخروج بعده ، فإنّه لا يؤثّر فيه ، فأولى أن لا يؤثّر مجرّد الرجوع عن الإقامة.

والأوّل مختار المصنّف [٧] ، والأخير مختار الشهيد والشيخ عليّ [٨].

والوسط متوجّه ؛ لعدم الدليل الدالّ على المساواة بين الصوم والصلاة هنا ، وكونه أحد الأمرين المترتّبين على الإقامة لا يوجب إلحاقه بها ؛ فإنّه قياس محض لا نقول به ، وإنّما يصحّ التعليل لو كان منصوصاً عند المصنّف ، لا إذا كان مستنبطاً.

[١] تذكرة الفقهاء ٤ : ٤١٠ ، الفرع «أ» من المسألة ٦٤٥.

[٢] انظر جامع المقاصد ٢ : ٥١٤.

[٣] نهاية الإحكام ٢ : ١٨٥.

[٤] الذكرى ٤ : ٣٠٦.

[٥] في الطبعة الحجريّة : «تماماً».

[٦] تذكرة الفقهاء ٤ : ٤١٠ ، الفرع «ب» من المسألة ٦٤٥ ؛ نهاية الإحكام ٢ : ١٨٥.

[٧] انظر : تذكرة الفقهاء ٤ : ٤١٠ ، الفرع «ب» من المسألة ٦٤٥ ؛ ونهاية الإحكام ٢ : ١٨٥.

[٨] الذكرى ٤ : ٣٠٧ ؛ جامع المقاصد ٢ : ٥١٥.