روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٤ - (المقصد الخامس في الأذان والإقامة)

عليه المضيّ فيه ويجب إيقاعه على الوجه المأمور به في الواجب من كونه في حالة الطمأنينة وغيرها من الهيئات الواجبة ، أم يجوز تركه وتغييره عن الهيئة الواجبة؟ يحتمل الأوّل ؛ لما تقرّر من كونه موصوفاً بالوجوب. ولا ينافيه تركه بالكلّيّة ، كما مرّ ، فيكون المكلّف مخيّراً ابتداءً بين الشروع فيه فيوقعه على وجهه ، وبين تركه.

ويحتمل الثاني ؛ لأنّ جواز تركه أصلاً قد يقتضي جواز تبعيضه وتغييره عن وضعه مع كونه ذكر الله تعالى بطريق أولى ، فيبقى حاله منظوراً إليه في آخره ، فإن طابق وصف الواجب ، كان واجباً ، وترتّب عليه ثواب الواجب وحكمه ، وإلا فلا ، ولا قاطع بأحد الأمرين ، فليلحظ ذلك.

ويستفاد من قوله : «صورتها» وجوب الترتيب بينها كما ذكر ، وهو كذلك ، خلافاً للمحقّق في المعتبر [١].

وكذا يقتضي إطلاق التخيير التسوية بين ناسي القراءة في الأُوليين وغيره.

وروى في المبسوط تحتّم القراءة في الأخيرتين لناسيها قبلُ بعد أن اختار بقاء التخيير وأولويّة القراءة حينئذٍ [٢] ، ومال إليه في الخلاف [٣].

واعلم أنّ الحكم بالتخيير أعمّ من كون القراءة والتسبيح متساويين أو مختلفين في الفضل ، والروايات في ذلك مختلفة ، فروي أفضليّة التسبيح مطلقاً [٤] والقراءة مطلقاً [٥] ، وللإمام دون غيره [٦].

وروى عليّ بن حنظلة عن الصادق عليه‌السلام هُما والله سواء إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأ» وكان السؤال عن الأفضل [٧].

ومع كلّ قسمٍ من هذه الروايات قول ، والقول بأفضليّة القراءة للإمام والمساواة بينهما

[١] المعتبر ٢ : ١٩٠.

[٢] المبسوط ١ : ١٠٦.

[٣] الخلاف ١ : ٣٤١ وما بعدها ، المسألة ٩٣.