روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٧ - (النظر الثالث في اللواحق) (وفيه مقاصد )

ومرسل ابن أبي عمير في قوّة المسند عند الأصحاب.

وظاهر الرواية وجوب الترتيب بين الركعات ، فيقدّم الركعتين قائماً ؛ لعطف ركعتي الجلوس بـ «ثمّ» المفيدة للتعقيب.

وأكثر الأصحاب [١] على التخيير.

وربما قيل [٢] بوجوب تقديم الركعتين من جلوس.

ولا ريب أنّ العمل بمضمون الرواية أحوط.

وهل يجوز أن يصلّي بدل الركعتين من جلوس ركعة قائماً؟ ظاهر الأكثر عدمه.

وأجازه المصنّف [٣] ، وربما قيل بتحتّمه [٤].

وقول المصنّف هنا أعدل ؛ لأنّ الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته ، فيكون مدلولاً عليه بمفهوم الموافقة.

وأوجب جماعة [٥] من المتقدّمين في هذا الشكّ صلاةَ ركعة من قيام وركعتين من جلوس.

قال في الذكرى : وهو قويّ من حيث الاعتبار ؛ لأنّهما تنضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزأ بإحداهما حيث تكون ثلاثاً ، إلا أنّ النقل والاشتهار يدفعه [٦].

وإنّما خصّ المصنّف وأكثر الجماعة من مسائل الشكّ هذه الأربع ؛ لأنّها مورد النصّ على ما مرّ. ولعموم البلوى بها للمكلّفين ، فمعرفة حكمها واجب عيناً ، كباقي واجبات الصلاة. ومثلها الشكّ بين الأربع والخمس ، وحكم الشكّ في الركعتين الأُوليين والثنائيّة والثلاثيّة ، بخلاف باقي مسائل الشكّ ، المتشعّبة ، فإنّها تقع نادراً ، ولا تكاد تنضبط لكثير من الفقهاء.

وهل العلم بحكم ما تجب معرفته منها شرط في صحّة الصلاة ، فتقع بدون معرفتها

[١] كما في الذكرى ٤ : ٧٨.

[٢] الظاهر أنّ القائل هو الشيخ المفيد في الرسالة العزّيّة ، كما في مختلف الشيعة ٢ : ٣٨٦ ذيل المسألة ٢٧٣ ، البحث الأوّل.

[٣] تذكرة الفقهاء ٣ : ٣٤٦ ، الفرع «ب».

[٤] انظر : المراسم : ٨٩ ، وحكاه عن الشيخ المفيد في الرسالة العزّية العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ٣٨٦ ، ذيل المسألة ٢٧٣ ، البحث الأوّل.

[٦] الذكرى ٤ : ٧٧.