وهذا الدليل ليس بشي‌ء ، ولا يستلزم المدّعى ؛ لأنّ نسيان القراءة إنّما يكون عذراً مع ذكرها بعد الركوع لا قبله ، فلحوق الكيفيّة بالأصل يوجب العود إليها قبل الركوع.

والأولى الاستدلال على عدم العود بخبر زرارة ، المتقدّم [٣] في صدر الباب ، وهو قول الباقر عليه‌السلام لمّا سُئل عن رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه ، فقال عليه‌السلام : «إن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه ، وقد تمّت صلاته» فإنّه يدلّ بظاهره على عدم وجوب العود إليهما مطلقاً ، وإلا لم تتمّ الصلاة بدونه ، ولكان عليه شي‌ء ، وقد حكمُ بخلاف ذلك ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.

(و) كذا (لا) حكم (لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه) أي في الركوع (حتى ينتصب) من الركوع ؛ لأنّ عليّاً سُئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً ، قال : «تمّت صلاته». [٤]

وسُئل الكاظم عليه‌السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده ، قال : «لا بأس بذلك». [٥]

(ولا لناسي الرفع) من الركوع (أو الطمأنينة فيه) أي في الرفع (حتى يسجد ، أو الذكر في السجدتين أو السجود على) مجموع (الأعضاء) غير الجبهة.

وإنّما قيّدنا بذلك ؛ لأنّ من جملة الأعضاء الجبهة ، ولا يتحقّق السجود بدونها ، فنسيانها في السجدتين يُبطل الصلاة ، فلمّا جَعَله المصنّف ممّا لا حكم له عُلم أنّه يريد بالأعضاء غيرها.

[١] نهاية الإحكام ١ : ٥٣٢.

[٢] نهاية الإحكام ١ : ٥٣٢.

[٣] في ص ٨٨٠.

[٤] التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٢. [٥] التهذيب ٢ : ١٥٧ / ٦١٤.