للمنفرد طريق الجمع بين روايتيهما ، كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار [١] ، لكن تبقى رواية أولويّة التسبيح لا طريق إلى حملها ؛ إذ لا قائل بأولويّته في فردٍ مخصوص بل بالعموم.

وربما قيل : إنّ مَنْ لم تسكن نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل له مطلقاً [٢] ، فتُحمل عليه رواية أفضليّة التسبيح.

ويمكن أن يقال : إنّ التسبيح أحوط ؛ للخلاف في الجهر بالبسملة في الأخيرتين ، فإنّ ابن إدريس حرّمه [٣] ، وأبا الصلاح أوجبه [٤] ، فلا يسلم من الخلاف ، بخلاف ما لو اختار التسبيحات الاثنتي عشرة ، فإنّها مجزئة إجماعاً.

(ولو لم يحسن القراءة ، وجب عليه التعلّم) لتوقّف الواجب عليه (فإن ضاق الوقت ، قرأ ما يحسن) منها إجماعاً.

فإن كان ما يحسنه مجموعَ الفاتحة وإنّما يجهل السورة أو بعضها ، اقتصر على ما يحسنه من غير تعويض عن المتروك بقرآن ولا ذكر ، اقتصاراً في التعويض على موضع الوفاق. ولأنّ السورة تسقط مع الضرورة ، والجهل بها مع ضيق الوقت قريب منها إن لم يكن أولى.

ولو كان ما يحسنه بعضَ الفاتحة ، فإن لم يُسمّ قرآناً لقلّته ، فهو كالجاهل بجميع القراءة ، وإن سُمّي قرآناً ، قرأه.

وهل يقتصر عليه أو يعوّض عن الفائت بتكرارها أو بغيرها من القرآن إن كان يحسنه وإلا ذكر الله تعالى بدله؟ ظاهر العبارة : الأوّل ؛ لأنّه قصر التعويض على الجاهل بالجميع ، وهو خيرة المعتبر [٥].

والذي اختاره المصنّف في أكثر كتبه [٦] وهو المشهور بين المتأخّرين وجوب التعويض عن الفائت ؛ لعموم (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ) [٧] خرج منه ما اتّفق على عدم وجوبه

[١] انظر : الاستبصار ١ : ٣٢١ ٣٢٢.

[٢] القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٥٩.

[٣] السرائر ١ : ٢١٨.

[٤] لم نعثر عليه في الكافي في الفقه.

[٥] المعتبر ٢ : ١٧٠.

[٦] منها : تذكرة الفقهاء ٣ : ١٣٧ ١٣٨ ، الفرع «د» ؛ ونهاية الإحكام ١ : ٤٧٥.

[٧] المزّمّل (٧٣) : ٢٠.