أما عدم التحتّم؛ فلإطلاق الآية [١]، و لإخبار الصادق عليه السّلام بمسح كلّ واحدة قبل الأخرى و مسحهما معا [٢]. و أما تقديم اليمني احتياطا مستحبّا؛ فللخروج من خلاف جماعة من الأصحاب حيث حكموا بوجوب تقديمها، و لم يكتفوا بالمعيّة فضلا عن تقديم اليسرى [٣]، و من خلاف آخرين حيث جوّزوا المعيّة دون تقديم اليسرى [٤]، و يظهر من المصنّف في الدروس اختياره [٥].

و القول الأوسط هو الأوسط؛ لأنّ الوضوء البيانيّ الذي وصفه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بأنّه «لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به» [٦] إن كان وقع مرتّبا بين الرجلين لزم القول به، و إلّا تعيّن مقابله. و الثاني باطل إجماعا، فثبت الأوّل؛ لئلا يلزم الإجماع على الخطأ.

و هذا الاستدلال صالح لجميع ما اختلف فيه من كيفيات الوضوء كغسل الوجه من أعلاه، و اليدين من المرفقين، و تقديم اليمنى و غيرها.

لا يقال: هذا وارد في المسح، حيث إنّه يقتضي عدم إجزاء استقبال الشعر في الرأس؛ لتقريب الدليل، و قد حكم بجوازه.

لأنّا نقول: المسح خرج بدليل خاص، و هو صحيحة حماد [٧]، فيبقى الباقي، و إخراج بعض مدلولات الدليل بأمر خارج لا يقتضي اطّراحه.

(و لا يجوز النكس) في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعبين إلى رءوس الأصابع، (بل) يجب أن (يبدأ بالأصابع) و يختم بالكعبين؛ عملا بظاهر الآية بجعل إلى [٨]‌

[١] المائدة: ٦.

[٢] الكافي ٣: ٣١/ ٧، التهذيب ١: ٥٧/ ١٦٠، الاستبصار ١: ٥٨/ ١٧٠.

[٣] منهم الصدوق في الفقيه ١: ٢٨ ذيل الحديث ٨٨، و سلّار في المراسم: ٣٨.

[٤] منهم الشيخ المفيد في المقنعة: ٤٤.

[٥] الدروس ١: ٩٢.

[٦] الفقيه ١: ٢٥/ ٧٦.

[٧] التهذيب ١: ٥٨/ ١٦١، الإستبصار ١: ٥٧/ ١٦٩.

[٨] المائدة: ٦.