و لو أصاب وجهي الثوب، فإن كان بالتفشّي فواحد مطلقا- و قيّده المصنّف في الذكرى برقّة الثوب- [٢] و إلّا فدمان. و ذو البطانة متعدّد، فيضم ما في أحدهما إلى الآخر و إن كان بالتفشّي.

و لو أصاب الدم المعفوّ عنه مائع طاهر، و لم يبلغ المجموع الدرهم، ففي بقائه على العفو و عدمه قولان، اختار المصنّف أوّلهما في الذكرى [٣]، و ثانيهما في البيان [٤].

و الأجود الأوّل؛ لأنّ المنجّس بشي‌ء لا يزيد عليه، غايته أن يساويه، إذ لا يزيد الفرع على أصله.

و وجه الثاني: كون الرطوبة المنجّسة ليست دما مسفوحا.

(و عن نجاسة ثوب المربيّة للصبيّ حيث لا) تقدر على ثوب (غيره) و لو بشراء أو استئجار أو إعارة [٥]، و في حكم الصبيّ هنا الصبيّة، لأنّ مورد الرواية المولود [٦]، و هو شامل لهما. و لو تعدّد الولد فكذلك؛ لصدق اسم المولود و زيادة المشقّة، مع احتمال العدم؛ لكثرة النجاسة حينئذ.

و الحق بعض الأصحاب بها المربّي؛ للاشتراك في العلّة، و هي المشقّة الحاصلة من تكثّر النجاسة على تقدير غسلة للصلوات [٧] و فيه منع التعليل، فإنّه ليس منصوصا بل مستنبطا، فلا يصحّ قياسه.

[١] قاله الشيخ في المبسوط ١: ٣٦.

[٢] الذكرى: ١٦.

[٣] الذكرى: ١٦.

[٤] البيان: ٩٥.

[٥] في «ق» و «د»: عارية.

[٦] الفقيه ١: ٤١/ ١٦١، التهذيب ١: ٢٥٠/ ٧١٩.

[٧] كالعلّامة في تذكرة الفقهاء ٢: ٤٩٣- ٤٩٤، المسألة ١٣١، و الشهيد في الذكرى: ١٧ و البيان: ٩٥.