و إنّما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها، فلو انفضّوا بعد التحريم أتمّها الإمام منفردا، و كذا لو عرض له مبطل و ليس فيهم صالح للإمامة أتمّها المأمومون منفردين، و على كلّ حال فالخصوصيّة باقية.

[السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه]

(السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه) بالنسبة إلى الوجوب العينيّ، أو مع الإمكان كحالة حضوره عليه السّلام، و هو موضع وفاق.

أما مع غيبته عليه السّلام كهذا الزمان ففي انعقادها مطلقا، أو مع حضور المنصوب عموما و هو الفقيه الجامع للشرائط، أو تحريمها، أوجه، و ربّما كانت أقوالا:

فالأوّل منها ظاهر الأكثر، حيث اكتفوا بإمكان الاجتماع و الخطبتين، كما يعلم ذلك من عباراتهم، و ممّن صرّح به أبو الصلاح [٣]، و حكاه عنه في المختلف [٤]، و اختاره المصنّف في الذكرى [٥].

و الثاني مختار الشارح المحقق صريحا [٦]، و ظاهر المصنّف في الدروس [٧]، و بعض الأصحاب [٨].

و ذهب إلى الثالث ابن إدريس [٩] تبعا للمرتضى في بعض فتاويه [١٠]، و رجّحه‌

[١] الذكرى: ٢٣٤.

[٢] منهم العلّامة في نهاية الإحكام ٢: ٢٢، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢: ٤٠٦.

[٣] الكافي في الفقه: ١٥١.

[٤] المختلف ٢: ٢٥٠ المسألة ١٤٧ صلاة الجمعة.

[٥] الذكرى: ٢٣١.

[٦] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣: ٣٣٢.

[٧] الدروس ١: ١٨٦.

[٨] منهم الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٦٢٦ المسألة ٣٩٧ كتاب الصلاة.

[٩] السرائر ١: ٣٠٣.

[١٠] المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) ١: ٢٧٢.