(أو) إيقاعها في مكان أو ثوب (مغصوبين) بغير إذن المالك (مع سبق العلم) [٢] بالنجاسة و الغصب و إن نسيهما حال الصلاة، كما يقتضيه إطلاق العبارة، فيعيد ناسي النجاسة و الغصب في الوقت و خارجه على أصحّ الأقوال، و خرج به الجاهل بالأصل، فلا ينافي أحدهما صلاته على حدّ ما ينافي العالم و الناسي، و إن كان الأصح وجوب الإعادة على جاهل النجاسة في الوقت؛ جمعا بين الأخبار المتعارضة فيه.

و هذا بخلاف جاهل غصبيّة ماء الطهارة فإنّه لا يعيد مطلقا كما تقدّم؛ لعدم المعارض لدليل العفو عن الجاهل فيه، بل عدم الخلاف فيه، و مختار المصنّف عدم الإعادة هنا على الجاهل بالنجاسة و الغصب مطلقا [٣]، و هو مناسب لإطلاق التقييد.

و اعلم أن الشارح المحقّق ادّعى الإجماع هنا على عدم إعادة ناسي الغصب بعد خروج الوقت، و أنّ الخلاف إنّما وقع في إعادته في الوقت خاصّة أو عدم الإعادة مطلقا [٤].

و هذه دعوى غريبة من مثل هذا المحقّق، فإنّ الخلاف في ذلك مشهور حتى أنّ العلامة في أكثر كتبه اختار إعادة الناسي مطلقا [٥]، و لتحقيق المسألة محلّ آخر تحريرا و دليلا.

(و كذا) القول في (البدن) بمعنى منافاة نجاسته للصلاة مع سبق العلم.

و المشبّه به في السابق المشار إليه ب‌ (ذا) هو حكم نجاسة الثوب بتفصيله السابق، و تقييده بكون النجاسة غير معفوّ عنها.

و ربّما قيل: إنّ الحكم المشبّه به هو حكم النجاسة و الغصب معا، و مثّل الغصب في‌

[١] تقدّم في الصفحة: ١٨٥.

[٢] في «ش ٢» و «ش ٣»: تقدّم علمه.

[٣] الذكرى: ١٧ و ١٤٦، البيان: ٩٦ و ١٢١، الدروس ١: ١٢٧.

[٤] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣: ٢٩٩.

[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ٤٧٧ المسألة ١٢٥، نهاية الإحكام ١: ٣٧٨، قواعد الأحكام ١: ٢٥٨.