و الحقّ أنّ السؤال ساقط من أصله؛ لما عرفت من أنّ صلاة المخالف فاسدة و إن استبصر، و أنّ عدم وجوب القضاء لا يدل على الصحة، فنفي الصحة هنا على ظاهره مراد من غير اشتراك.

(ثم الصلاة إمّا واجبة أو مندوبة، و بحثنا هنا) أي في هذه الرسالة (في) الصلاة (الواجبة) لا غير، و قد تقدّم منه الإعلام بذلك في قوله: (في فرض الصلاة)، لكن أعاده ليترتّب عليه ما بعده من التقسيم.

(و أصنافها) أي الصلاة الواجبة (سبعة: اليوميّة)، و هي الصلوات الخمس الواقعة في كلّ يوم و ليلة، و لذلك نسبت إليه. (و) صلاة (الجمعة) بناء على أنّها فرض مستقل، لا ظهر مقصورة كما يظهر من بعض الأخبار. [٣] (و العيدان) المعهودان، أعني الفطر و الأضحى. (و الآيات) الشاملة للكسوفين و الزلزلة و غيرها. (و) صلاة (الأموات، و) صلاة (الطواف، و الملتزم) من الصلاة (بالنذر و شبهه) من العهد و اليمين، و باقي الأسباب العارضة كالاستئجار و التحمّل عن الأب، و هذا اصطلاح خاص؛ لشبه النذر غير المعهود في كلامهم.

و جعل أصناف الواجبة سبعة أولى من جعلها تسعة كما صنع العلّامة [٤]‌

[١] عبارة (و لو كانت فاسدة لم يتم ذلك) وردت في حاشية «ع» على أنّها نسخة بدل، و كتب الناسخ فوقها عبارة: ليست هذه الحاشية في أكثر النسخ، و الظاهر أنّ النسخة التي انتسخت هذه منها كانت هذه العبارة مضروبا عليها فيها.

[٢] حكاه عنه المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي) ٣: ١٧٨.

[٣] الكافي: ٣: ٤١٩/ ٦، الفقيه ١: ٢٦٦/ ١٢١٧، التهذيب ٣: ٢١/ ٧٧.

[٤] قواعد الأحكام ١: ٢٤٥، نهاية الإحكام ١: ٣٠٨، تذكرة الفقهاء ٢: ٢٥٩ المسألة ١.