بزيادته مطلقا، و لا يتم الإشكال إلّا مع تسليمها، كيف و قد يتخلّف ذلك في مواضع كثيرة لا دليل على انحصار الحال فيها، بل كثير منها أضعف مستندا من هذا الموضع لدعوى المصنّف في الذكرى اتفاق الأصحاب، و النصّ على عدم البطلان بزيادة الواحدة و نقصها [١]. فيكون ذلك هو الموجب لخروج هذا الفرد من الكلّية كما خرج غيره.

و حينئذ فيمكن القول بركنيّة المجموع و التزام فواته مع عدم الحكم ببطلان الصلاة، أو بركنيّة مسمّى السجود الصادق على الواحدة كما التزمه المصنّف. و يخرج الحكم بعدم البطلان بزيادتها من القاعدة بالنصّ، بل هو أولى من الأوّل؛ لكثرة نظائره المستثناة من زيادة الركن.

إذا تقرّر ذلك، فما ذكره من منافاة زيادة الركن و نقصانه للصلاة عمدا و سهوا، كما هو مقتضى هذه المسائل، يستثني منها أمور:

الأوّل: النيّة، فإنّ زيادتها غير مبطلة عمدا و سهوا؛ لأنّ استحضارها أقوى من الاستدامة الحكميّة المعلّل وجوبها بتعذّر الاستمرار على النيّة الفعليّة، و إلّا لكان الدليل يدلّ على وجوب استمرارها فعلا. و لكونها من حديث النفس الذي لا ينافي الصلاة و إن لم يؤكّدها.

الثاني: القيام إن جعلناه ركنا كيف اتّفق، كما اختاره بعض الأصحاب و استثنوه من القاعدة، و منهم العلّامة [٢].

الثالث: الركوع إذا سبق به المأموم إمامه سهوا، فإنّه يعود إليه و يتابعه فيه ثانيا.

الرابع: الركوع أيضا إذا استدركه الشاكّ فيه في محلّه، ثم تبيّن قبل رفع رأسه فعله على ما اختاره المصنّف رحمه اللّه في الذكرى [٣] و جماعة [٤] مع اعترافه بأنّ الرفع ليس جزء منه.

[١] الذكرى: ٢٠٠ التهذيب ٢: ١٥٣/ ٦٠٢، الاستبصار ١: ٣٥٩/ ١٣٦١.

[٢] تذكرة الفقهاء ٣: ٣٠٧ المسألة ٣٣٨.

[٣] الذكرى: ٢٢٢.

[٤] منهم السيّد المرتضى في جمل العلم و العمل: ٦٥، و الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١٢٢، و ابن إدريس في السرائر ١: ٢٥١- ٢٥٢.