و إنّما عبّر بالموجبات دون الأسباب كما صنع غيره؛ [١] لمناسبة الرسالة، فإنّ الموجب أخصّ من السبب مطلقا، إذ يصدق على الأحداث السببية عند وجودها حال براءة ذمة المكلّف من مشروط بالطهارة، و لا تصدق الموجبة، بل تصدق السببية مع الصغر و الجنون، فإنّ المسبب قد يتخلّف عن السبب؛ لفقد شرط أو وجود مانع، فإذا حصل الشرط أو زال المانع عمل السبب عمله، فيجب الوضوء و الغسل عند البلوغ للسبب الحاصل قبله.

و قد يطلق على هذه الأحداث اسم النواقض باعتبار تعقّبها لطهارة سابقة، و هي أخصّ من الأسباب أيضا مطلقا؛ لاجتماعهما في حدث يعقب طهارة، و تختلف الأسباب فيما عدا ذلك، و بينها و بين الموجبات عموم من وجه؛ لصدق الناقض بدون الموجب في حدث يعقب طهارة صحيحة مع خلوّ ذمة المكلّف من مشروط بها، و يصدق الموجب بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة من غير سبق طهارة.

و لا يرد أنّ الوجوب حاصل من قبل، حيث لم يكن متطهّرا، فتعليق الوجوب على الحدث الطارئ مستلزم لتحصيل الحاصل، أو اجتماع علّتين على معلول شخصي؛

[١] كالعلّامة في إرشاد الأذهان ١: ٢٢١ و قواعد الأحكام ١: ١٧٩.