و القول الثاني: بقاؤه على التخيير؛ بناء على وجوب المطابقة بين القضاء و الأداء، رعاية لقوله صلّى اللّه عليه و آله: «فليقضها كما فاتته» [١]، و اختاره المصنّف في البيان [٢].

و الثالث: قصرها مطلقا و إن قضيت فيها؛ وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، و هو الأداء.

و اعلم أنّ شرائط وجوب القصر في السفر تسعة‌

، و أشار المصنّف إليها جميعا في هذه العبارة:

أحدها: كون السفر في مجموع وقت الصلاة أو ما هو في حكمه‌

، فلو حضر في بعضه فلا قصر، كما مرّ تفصيله.

و ثانيها: كون الفريضة مؤدّاة [٣] في السفر‌

، و إن لم يفعل فلا قصر في فوائت الحضر و إن صلّيت سفرا، كالإتمام في فوائت السفر و إن قضيت في الحضر.

و ثالثها: أن لا يكون الفعل في أحد الأربعة‌

، و قد اندرجت هذه الشرائط في فقرة واحدة، و هي المتقدّمة.

و رابعها: قصد السفر‌

، فلا يقصر الهائم: و هو من ليس له مقصد معيّن، و لا طالب الآبق بحيث يرجع متى وجده و إن بلغ سفرهما المسافة، نعم يقصران في الرجوع مع بلوغها.

و خامسها: كون القصود مسافة.

و إلى هذين الشرطين أشار بقوله (بقصد ثمانية فراسخ) فالباء للسببية، و متعلّقها‌

[١] الكافي ٣: ٤٣٥/ ٧، التهذيب ٣: ١٦٢/ ٣٥٠، عوالي اللآلي ٣: ١٠٧/ ١٥٠.

[٢] البيان: ٢٦٥.

[٣] في «ع»: مأمورا بأدائها.