و نبّه بالإطلاق على خلاف الشيخ رحمه اللّه، حيث ذهب في أحد قوليه إلى عدم إعادة الصلاة ممّا سبق من الحدث، بل يبني عليها بعد إعادة الطهارة [١]. و تبعه على ذلك جماعة [٢]؛ استنادا إلى رواية صحيحة [٣] دلّت بظاهرها على ذلك.

و ليس المراد بالإطلاق شمول العمد و غيره، كما ذكره الشارح المحقّق [٤] و إن كان الحكم فيه كذلك؛ لما سيأتي من قوله في الرابع عشر: (و هذه منافيات و إن وقعت سهوا).

و أيضا فلا فائدة في تخصيص هذه الصورة بالإطلاق عمّا بعدها، فإنّ الأمر‌

[١] الخلاف ١: ٤٠٩ المسألة ١٥٧، المبسوط ١: ١١٨؛ التهذيب ١: ٢٠٥.

[٢] منهم المحقّق في المعتبر ١: ٤٠٧، و العلّامة في منتهى المطلب ٣: ١٥١.

[٣] الفقيه ١: ٢٠٤/ ١٠٦، التهذيب ٢: ٣٣٢/ ١٣٧٠، الاستبصار ١: ٤٠١/ ١٥٣٣.

[٤] شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي) ٣: ٢٩١- ٢٩٢.