، و في إجزائه إشكال؛ لتنجّس الرطوبة الكائنة عليه، فيصير كالنجاسة الخارجة، و قد صرّح العلّامة بالمنع منه [١]، اللهم إلّا أن تكون الرطوبة مضمحلة، بحيث لا تقبل الانفصال بوجه، فيقوى حينئذ الإجزاء.

الثالث عشر: قيل: يدخل فيه الصقيل‌

الذي يزلق عن النجاسة و يجب إخراجه. [٢]‌

الرابع عشر: قيل: يدخل فيه أيضا الرخو‌

الذي لا يستقل بقلع النجاسة، و يجب إخراجه [٣].

الخامس عشر: قيل: يدخل فيه التراب الذي يلتصق بالمحل و لا يقلع النجاسة‌

، و مثله الحجر الذي عليه تراب يلتصق به [٤].

و يمكن خروج الثلاثة بأوّل الكلام، و هو قوله: (إزالة النجاسة بثلاث مسحات)، فإنّ هذه الثلاثة لا يتصور فيها الإزالة، فلا تدخل في العبارة.

السادس عشر: يدخل فيه أوراق المصحف، و تربة الحسين عليه السّلام المحترمة، و نحوهما‌

. و هي لا تطهّر، بل يكفر مستعلمها مع علمه، فلا تتصوّر حينئذ الطهارة.

و يمكن إدخالها بحمله على الجاهل بها، إذا العالم خارج بإزالة النجاسة كما مرّ، إذ لا يتصوّر زوالها عنه، و إطلاق بعض الأصحاب كالشارح عدم طهارة المستجمر بها [٥]، غير جيّد كإطلاق بعضهم إجزائها [٦].

السابع عشر: يدخل فيه اللزج الذي لا يستقل بإزالة العين‌

، و الكلام فيه كالصقيل.

الثامن عشر: يدخل فيه الخشن الذي لا يحتمل المحل إجراءه عليه على وجه القلع للنجاسة‌

، و يجب الاحتراز عنهما كما مرّ، و يمكن خروجهما بما خرجت به‌

[١] نهاية الإحكام ١: ٨٨ تذكرة الفقهاء ١: ١٢٦- ١٢٧ المسألة: ٣٧، منتهي المطلب ١: ٢٨٠.

[٢] : القائل هو المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣: ٢١٧.

[٣] : القائل هو المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣: ٢١٧.

[٤] : القائل هو المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣: ٢١٧.

[٥] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣: ٢١٧.

[٦] منهم ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعيّة في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد المليّة: ٧٩.