فذهب المصنّف في البيان [٣] و العلّامة في المختلف [٤] و القواعد [٥] إلى الأوّل كما في هذه الرسالة؛ لمشاركته للجاهل في المعني، بل للأعمى فإنّه غير مقصّر، و المانع غير مستند إليه، فهو أولي بالحكم من الجاهل المقصّر في التعلّم إلى أن ضاق الوقت.

و ذهب المصنّف في الذكرى [٦] و العلّامة في كثير من كتبه إلى الثاني [٧]؛ بناء على أنّ القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، و العارض سريع الزوال.

و في صلاحيته للدلالة نظر؛ لظهور العجز في الحال الذي هو محلّ التكليف، و القدرة على الاجتهاد مع المانع غير مفيدة، و سرعة الزوال غير صالحة للتعليل مع المخاطبة بالصلاة حالة العذر.

نعم، في مرسلة خداش عن الصادق عليه السّلام ما يدلّ عليه [٨]، لكنّها لا تصلح للدلالة، فكان ما اختاره هنا أوضح. و من هنا ظهر أنّ ما اختاره المصنّف من جواز تقليد العارف بالأمارات عند خفائها، قول معروف قد ذهب إليه المصنّف في غير الرسالة [٩]‌

[١] كالعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣: ٢٢- ٢٥، المسألة ١٤٤، و نهاية الإحكام ١: ٣٩٨، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢: ٧٠.

[٢] الخلاف ١: ٣٠٢ المسألة ٤٩ كتاب الصلاة.

[٣] البيان: ١١٦.

[٤] المختلف ٢: ٨٣ المسألة ٢٧ كتاب الصلاة.

[٥] القواعد: ١: ٢٥٣.

[٦] الذكرى: ١٦٤.

[٧] كتذكرة الفقهاء ٣: ٢٨ المسألة ١٤٧ و المختلف ٢: ٨٤- ٨٥ المسألة ٢٨، و منتهي المطلب ١: ٢١٩.

[٨] التهذيب ٢: ٤٥/ ١٤٤، الاستبصار ١: ٢٩٥/ ١٠٨٥.

[٩] الذكرى: ١٦٤، البيان: ١١٧، الدروس ١: ١٥٩.