(التاسع: زيادة ركعة) على العدد الواجب في الصلاة، رباعية كانت أم ثنائيّة أم ثلاثيّة، (و) الحال أنّه (لم يقعد آخر الرابعة) في الرباعية (بقدر التشهّد) و إن لم يتشهّد.

فإن كان قد فعل ذلك صحّت الرباعيّة للنصّ على ذلك [١]، و من ثمّ خصّها.

و في الذكرى لم يفرّق بين الصلوات، و جعل الجلوس آخرها بقدر التشهّد كافيا؛ لاشتراك الجميع في المعنى [٢].

و على القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم؛ للنصّ [٣]، و فيه دلالة على عدم وجوبه، و حينئذ يقوى القول بعدم الفرق بين الرباعيّة و غيرها. و أمّا على القول بوجوبه كما يختاره المصنّف [٤]، فينبغي الاقتصار بالنصّ المخالف للأصل على مورده.

و لو ذكر الزيادة بين الركوع و السجود فكذلك عند المصنّف [٥] و جماعة، و هو عند القائل بالندب أولى.

و احتمل العلّامة هنا الإبطال [٦]؛ لأنّا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر، و إن لم نأمره زاد ركنا غير معتدّ منفردا، بخلاف الركعة فإنّها بصورة صلاة أخرى بعد الفريضة، و من ثمّ اعتبر الجلوس بقدر التشهّد لتكون الصلاة على صورة التامّة.

فإن قيل: على مذهب العلّامة من ندب التسليم [٧] ينبغي الصحّة على كلّ حال؛

[١] التهذيب ٢: ١٩٤/ ٧٦٦، الاستبصار ١: ٣٧٧/ ١٤٣١.

[٢] الذكرى: ٢١٩.

[٣] التهذيب ٢: ٣٢٠/ ١٣٠٦، الاستبصار ١: ٣٤٥/ ١٣٠١.

[٤] البيان: ١٧٦، الدروس ١: ١٨٣.

[٥] الذكرى: ٢١٩.

[٦] تذكرة الفقهاء ٣: ٣١٠ المسألة ٣٣٩.

[٧] تذكرة الفقهاء ٣: ٢٤٢ المسألة ٢٩٩، نهاية الإحكام ١: ٥٠٤، قواعد الأحكام ١: ٢٧٩، المختلف ٢: ١٩١ المسألة:

١٠٩.