و غاية المؤكد ثلاث أصابع، و يجوز الزيادة عليها ما لم يستوعب جميع الرأس، فيكره على الأصح، إلّا أن يعتقد شرعيته فيأثم خاصة، و قيل: يبطل المسح [١]، و قد أغرب الشارح المحقّق رحمه اللّه حيث جعل الزائد على الثلاث أصابع غير مشروع. [٢].

و لا يتعيّن المسح من أعلى المقدّم و إن كان أفضل، بل يجوز ذلك (أو منكوسا) بأن يستقبل الشعر؛ لإطلاق الآية [٣]، و الأخبار [٤]، و صحيحة حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» [٥]، و أكثر الأصحاب على منع النكس [٦]، حتى المرتضى رضي اللّه عنه مع تجويزه ذلك في غسل الوجه و اليدين؛ محتجا بتوقّف القطع برفع الحدث عليه [٧]، و هو غريب.

و قد اختلف حكم المصنّف رحمه اللّه فيه فجوّزه هنا، و منعه في الدروس [٨]، و توقّف في الذكرى [٩].

الخامس: مسح بشرة الرجلين‌

(الخامس: مسح بشرة الرجلين) و على وجوبه إجماع الإماميّة، و أخبارهم به متواترة [١٠]، و القرآن ناطق به [١١]. أما على قراءة أرجلكم بالجرّ فظاهر؛ لعطفها على الرؤوس لفظا، و أما على النصب فبالعطف عليها محلا لا على الأيدي؛ للقرب.

[١] قاله ابن الجنيد، كما حكاه عنه العلّامة في المختلف ١: ١٢٥ المسألة ٧٧.

[٢] شرح الألفيّة (ضمن رسائل المحقّق الكركي) ٣: ٢٨٣.

[٣] المائدة: ٦.

[٤] الكافي ٣: ٢٤/ ٣، التهذيب ١: ٥٨/ ١٦٢.

[٥] التهذيب ١: ٥٨/ ١٦١، الاستبصار ١: ٥٧/ ١٦٩.

[٦] كالشيخ المفيد في المقنعة: ٤٤، و الشيخ الطوسي في النهاية: ١٤، و ابن حمزة في الوسيلة: ٥٠.

[٧] الانتصار: ١٩.

[٨] الدروس ١: ٩٢.

[٩] الذكرى: ٨٦.

[١٠] انظر وسائل الشيعة ١: ٤١٨ باب [٢٥] المسح على الرجلين.

[١١] المائدة: ٦.