(و) عن (الأعرج) البالغ عرجه حدّ الإقعاد، أو الموجب لمشقّة في السعي لا يتحمّل مثلها عادة، و في حكمه المقعد، بل أبلغ، و كذا المريض و معلّلة [٢] إذا لم يجد غيره ممّن لا جمعة عليه مع كونه محترما، و لو وجد مثله وجبت عليهما كفاية، و مثله المشتغل بتجهيز ميّت.

(و) عن (المسافر) الذي يلزمه التقصير في سفره، فيخرج منه ناوي الإقامة عشرا في أثنائه، و من مضى عليه ثلاثون يوما، و كثير السفر، و العاصي به.

(و) عن (من هو على رأس أزيد من فرسخين) عن موضع إقامتها، إذا لم يمكنه إقامتها عنده، أو في موضع يقصر عن ذلك.

و هذا الحكم- و هو عدم وجوب الجمعة على المذكورين- ثابت (إلّا أن يحضر غير المرأة) موضع إقامة الجمعة، فتجب عليهم حينئذ و يتمّ بهم العدد و تجزئهم عن الظهر كما في غيره من المواضع.

و الحكم فيمن ذكر غير العبد و المسافر موضع وفاق، أمّا هما فقد اختلف في وجوبها عليهما مع حضورهما موضع الجمعة، و الأصحّ أنّها لا تجب على العبد كالمرأة، و أمّا المرأة فالمشهور عدم الوجوب عليها مع الحضور كما ذكر، و ذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب عليها كغيرها [٣].

و اعلم أنّ المصنّف في الذكرى ادّعى الاتّفاق على صحّتها من غير المرأة‌

[١] المبسوط ١: ١٤٥.

[٢] أي الذي يخدم المريض.

[٣] منهم الشيخ الطوسي في النهاية: ١٠٣، و ابن إدريس في السرائر ١: ٢٩٣.