كما يشترط الإسلام، و الدليل عليه إجماع الأصحاب على عدم دخول غير المؤمن الجنّة، فلو صحّت الصلاة من غير المؤمن لأثيب عليها، و لزم وجوب دخول الجنّة لإيصال الثواب إليه؛ إذ لا يقع إلّا فيها إجماعا، و الأخبار من طرقنا متظافرة بذلك، و في بعضها أنّه: «لو عبد اللّه ألف عام بين الركن و المقام لم يقبل منه شيئا و دخل النار خالدا فيها» [٢]. و سيأتي حكم المصنّف في هذه الرسالة بذلك أيضا [٣]، و لا نعلم قائلًا بخلاف ذلك [٤].

نعم، ربّما يتوهّم من قولهم: إنّ المخالف إذا استبصر لا تجب عليه إعادة ما صلّاه صحيحا عنده و إن كان فاسدا عندنا، أنّ عبادته صحيحة مع إتيانه بالشرائط المعتبرة فيها عندهم.

و هو بعيد عن الدلالة؛ لأنّ عدم وجوب الإعادة أعمّ من الصحة، و لا دلالة للعام على الخاص. و لأنّه لو كان كذلك لم تجب عليه إعادة ما صلّاه صحيحا عندنا مع فساده عند بطريق أولى؛ لموافقته مطلوب الشارع، و ليس كذلك، بل قد اختلف الأصحاب في عدم إعادة هذه الفرد، مع اتفاقهم على عدم إعادة الأوّل.

و الوجه أنّ مستند عدم الإعادة عليه النصوص الواردة عن الباقر و الصادق عليهما السّلام، و في بعضها إشارة إلى أنّ ذلك تفضّل من اللّه تعالى و إسقاط لما هو واجب استتباعا للإيمان الطارئ [٥]، كما يسقط عن الكفار ذلك بإسلامه، فلو مات المخالف على خلافه عذّب عليها كما يعذّب الكافر.

[١] هو ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعيّة في شرح الألفيّة المطبوعة مع الفوائد المليّة: ١١.

[٢] أمالي الطوسي ١: ١٣١، وسائل الشيعة ١: ١٢٣/ ٣١٢.

[٣] يأتي في الصفحة: ٣٨.

[٤] جملة (و لا نعلم قائلًا بخلاف ذلك) لم ترد في «د»، و في «ع» كتب فوقها: هذه العبارة موجودة في نسخة الأصل.

[٥] الكافي ٣: ٥٤٥/ ١، التهذيب ٤: ٥٤/ ١٤٣ و ٥: ٩/ ٢٣، الاستبصار ٢: ١٤٥/ ٤٧٢.