و الأمر فيه كذلك عملا بإطلاق النهي في الخبر [١]، و إن كان مذهب المخالف مخصوصا ببعض هذه الأحوال، و هذا هو المشهور، بل ادّعى عليه الشيخ [٢] و المرتضى رحمه اللّه الإجماع [٣]، و خبر الواحد مقبول في نقله، و قد ورد النهي عنه في أحاديث [٤]، و ليست العلّة كونه فعلا كثيرا، بل النصّ و الإجماع، فإنّ المخالف منّا نادر معلوم النسب، فلا يقدح خلافه.

و إنّما يحرم التكفير و تبطل الصلاة مع التعمّد (لغير تقيّة) أمّا معها فيجوز، بل يجب عند ظنّ الضرر بتركها و إن كانت عندهم سنّة. و لو تركه معها قيل: كان كترك الغسل في مسح الوضوء فتبطل الصلاة؛ لتحقّق النهي كما يبطل الوضوء.

و فيه نظر؛ لأنّ النهي هنا عن وصف خارج عن أفعال الصلاة، بخلاف مسألة الوضوء فإنّ النهي فيه متعلّق بركن من أركانه، فلا تبطل الصلاة بتركه هنا و إن بطل الوضوء، و يجب معها فعله على الوجه المطلوب عندهم إذا لم يتأدّ بدونه.

[السادس عشر: تعمّد الكلام بحرفين]

(السادس عشر: تعمّد الكلام بحرفين) فصاعدا، و المراد بالكلام هنا جنس ما يتكلّم به، فيقع على الكلمة الواحدة، و هي صادقة على المركّب من حرفين فصاعدا، و يلحق [٥]‌

[١] الكافي ٣: ٣٣٦/ ٩، التهذيب ٢: ٨٤/ ٣٠٩.

[٢] الخلاف ١: ٣٢١ المسألة ٧٤.

[٣] الانتصار: ٤١ المسألة ٣٩.

[٤] التهذيب ٢: ٨٤/ ٣١٠.

[٥] في «ع»: و الحق.