و فصل ثالث فأبطل الصلاة بنيّة القطع في الحال و فعل المنافي فيه، لا في المآل إذا رجع عن النيّة قبل الوصول إليه [٢]. و جعل المصنّف ما ذكره قولا يشعر بتوقّفه فيه، و قد اختاره في باقي كتبه [٣].

(و الواجب) في النيّة (القصد) بل هي عين القصد.

(و لا عبرة) فيها (باللفظ بل يكره) اللفظ فيها مع اقترانه [٤] بالقصد (لأنّه كلام لغير حاجة بعد الإقامة) و كلّ كلام يقع بعدها كذلك فهو مكروه، كما ورد به النقل [٥].

و أشار بذلك إلى الردّ على ما يخطر لأهل الوساوس الشيطانيّة و الحماقة النفسانيّة من توهّم صعوبة استحضار النيّة بدون تجشّم المشاقّ القويّة و تكرير الألفاظ المعدّة للنيّة، بل مجرّد التلفّظ بها و لو مرّة واحدة، حتى صيّر الشيطان بعضهم هجنة عند العقلاء بل ضحكة للأغبياء الجهلاء.

و كيف يتصوّر العاقل المختار- الذي يصدر عنه في آناء الليل و أطراف النهار أفعال كثيرة مختلفة المقاصد، متباينة الغايات و الفوائد، و كلّها لا يوقعها إلّا بعزيمة جازمة و نيّة لازمة- أنّ القصد إلى فعل من الأفعال يتوقّف على التلفّظ بالقصد إليها؟! مع أنّه عبارة عن مجرّد توجّه الذهن إليها و بعث النفس عليها، و إنّما النيّة أمر مركوز في جبّلة العقلاء، بل كثير من المجانين الأغبياء لا يفعلون فعلا إلّا تبعا لقصودهم، و ليس النيّة إلّا ذلك، مع اعتبار نيّة القربة إلى اللّه تعالى بها و مقارنتها لأوّل العبادة، و ذلك لا يوجب‌

[١] اختاره الشيخ الطوسي في الخلاف ١: ٣٠٧ المسألة ٥٤ كتاب الصلاة.

[٢] هو العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣: ١٠٨ المسألة ٢٠٥ كتاب الصلاة و قواعد الأحكام ١: ٢٦٩.

[٣] الذكرى: ١٧٨، البيان: ١٥٣، الدروس ١: ١٦٦.

[٤] في «د» و «ق»: أقرانه.

[٥] التهذيب ٢: ٥٥/ ١٩١، الاستبصار ١: ٣٠١/ ١١١٢.