عدوانا، بخلاف غصب المنفعة بدعوى الاستئجار و الوصية بها، فإنّه و إن كان يتصرّف في العين، لكنه لا يمنع المالك من الانتفاع بها على وجه لا ينافي دعواه كالبيع و الهبة.

و لا فرق في فساد الصلاة في المغصوب بين الغاصب و غيره، حتى الصحاري المغصوبة و إن كانت الصلاة فيه جائزة قبل الغصب عند أكثر الأصحاب [١]، خلافا للمرتضى رحمه اللّه حيث جوّز الصلاة في الصحاري لغير الغاصب؛ استصحابا لما كان عليه قبل الغصب [٢].

و يلحق بالصلاة كلّ ما ناسبها من الأفعال التي من ضرورتها المكان و إن لم يشترط فيها الاستقرار كالطهارة، و أداء الزكاة، و قراءة القرآن المنذورة.

أمّا الصوم في المكان المغصوب فقطع العلّامة بجوازه فيه؛ لعدم كونه فعلا [٣]، فلا مدخل للكون فيه.

و يمكن تأتّي الكلام فيه باعتبار النيّة، فإنّها فعل يتوقّف على المكان كالقراءة و إن افترقا بكون أحدهما فعل القلب و الآخر فعل اللسان، و على تفسيره بأنّه توطين النفس على ترك المفطرات، فجميعه فعل محض.

و قد ناقش المحقّق في المعتبر في إلحاق الطهارة بالصلاة، فارقا بينهما بأنّ الكون ليس جزء من الطهارة و لا شرطا فيها، بخلاف الصلاة [٤]. و اللازم من ذلك الحكم بصحة جميع ما ذكر غير الصلاة؛ لمساواتها الطهارة في عدم اعتبار الكون فيها.

و أجاب المصنّف بأنّ الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان، فالأمر بها أمر بالكون، و هو منهيّ عنه، فيفسد [٥].

(و) كذا يعتبر في المكان (طهارته) لا مطلقا، بل على وجه مخصوص.

[١] منهم المحقّق الحلّي في المعتبر ٢: ١٠٩، و العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢: ٣٩٧- ٣٩٩، المسألة ٨٣، و المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢: ١١٦.

[٢] حكاه عنه الشهيد في الذكرى: ١٥٠.

[٣] نهاية الإحكام ١: ٣٤٢.

[٤] المعتبر ٢: ١٠٩.

[٥] الذكرى: ١٥٠.