(الثاني عشر: إمرار الكفّين معا على الوجه) فلا يجزي المسح بإحداهما، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى باليد اليمنى؛ لصدق المسح. [١] و الدليل أعمّ من المدّعى، و الواجب حصول المسح بهما و إن لم يتساويا فيه. و يجب البدأة بالأعلى، فلو نكس فالأقرب المنع؛ عملا بالتيمّم البيانيّ، و التقريب ما تقدّم في الوضوء.

(و) يجب إمرار (بطن كلّ واحدة) من الكفّين (على ظهر الأخرى) حالة مسحها مع الإمكان، فإن تعذّر و لو بنجاسة أجزأ الظهر.

و ليس في هذه الأحكام تكرار؛ لما تقدّم في الثالث و الرابع و الخامس؛ إذ ليس في تلك بيان المحلّ الماسح من اليد و إن كان قد ذكر أنّ الضرب على الأرض ببطن اليدين، إذ لا يتعيّن ذلك للمسح من مجرد العبارة.

و قوله (مستوعبا للممسوح خاصة) صفة لمصدر محذوف تقديره: إمرارا مستوعبا، أو حال من الفاعل المدلول عليه بالإمرار، و العامل فيه المصدر المذكور.

ثم يمكن كونه حالا مبيّنة؛ لأنّ تخصيص الاستيعاب بالممسوح في قوّة قوله مقتصرا على استيعاب الممسوح، و هذا المعنى ليس مفهوما من الكلام السابق.

و يمكن كونه حالا مؤكّدة، كما ذكره الشارح المحقّق [٢]؛ نظرا إلى صورة اللفط، فإنّ ظاهر الكلام السابق دالّ على استيعاب الممسوح.

و المراد بالممسوح الجنس، فيدل على استيعاب كلّ ممسوح دون العضو الماسح؛

[١] حكاه عنه العلّامة في المختلف ١: ٢٧٤ المسألة ٢٠٤.

[٢] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) ٣: ٢١٢.