(و) كذا يجب طهارة (المحلّ) و هو الأعضاء الماسحة و الممسوحة مع الإمكان، سواء تعدّت النجاسة إلى التراب أم لا. و لو تعذّرت الإزالة، و لم تكن النجاسة حائلة بين الماسح و الممسوح، و لا متعدّية، جاز التيمّم. و مع التعدّي إلى التراب يصبر، كما لو لم يجد إلّا التراب النجس.

أمّا مع الحيلولة، فإن أمكن إزالة الحائل و لو بنجاسة أخرى كالبول، تعيّن. و مع التعذّر يتيمّم كذلك، و لكون النجاسة الحائلة كالجبيرة، و يظهر من الذكرى سقوط التيمّم هنا [٢]، و ليس بواضح.

(و يجزئ الحجر) عن التراب و إن أمكن؛ لأنّه من أصناف الأرض إجماعا، كما نقله المحقّق في المعتبر [٣]، فإنّه تراب اكتسب رطوبة و عملت فيه الحرارة فأفاداه استمساكا.

و يتناول الحجر جميع أنواعه من رخام، و برام، و غيرهما.

و ردّ بذلك على الشيخ [٤] و جماعة حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب [٥].

و يضعّف بأنّه إن كان من الأرض جاز التيمّم عليه اختيارا، و إلّا لم يجز مطلقا كالمعدن.

و لا يرد الوحل؛ لخروجه بنصّ خاص [٦].

[١] المائدة: ٦.

[٢] الذكرى: ١٠٩.

[٣] المعتبر ١: ٣٧٦.

[٤] المبسوط ١: ٣٢، النهاية: ٤٩.

[٥] كالمفيد في المقنعة: ٦٠ و ابن إدريس في السرائر ١: ١٣٧.

[٦] التهذيب ١: ١٨٩/ ٥٤٣، الاستبصار ١: ١٥٦/ ٥٣٧.