و قد ظهر بذلك أنّ قول المصنّف في الذكرى: لو غسل الأعضاء معا صح الوجه خاصّة، فإن أعاده ثانيا فاليمنى، فإن أعاده ثالثا فاليسرى [١]، ليس على إطلاقه، بل ما فصّلناه أجود، و هو خيرة المعتبر. [٢].

و أيضا لو كان عدم قصد الغسل للعضو الخاص مبطلا لغسله لما صحّ غسله في الدفعة التالية [٣]؛ لأنّه إن كان ذاهلا عن قصد غسله صحّ في الصورتين من غير فرق، و إن كان قاصدا غسل ما بعده لا غير، بناء على توهمه انغساله قبل ذلك، فالحكم واحد أيضا.

[السابع: الموالاة]

(السابع: الموالاة: و هي متابعة الأفعال بحيث لا يجفّ) البلل عن جميع (السابق من الأعضاء) فيبطل الوضوء مع الجفاف لا بدونه على المشهور بين الأصحاب، و عليه دلّت الأخبار [٤]، و اكتفى بعض الأصحاب بجفاف العضو السابق على ما هو فيه خاصة. [٥]‌

و العبارة محتملة له بجعل (من) تبعيضية، غير أنّ الأوّل هو الموافق لمذهبه في غيرها [٦].

و المعتبر في الجفاف الحسّي، لا التقديريّ، فلا اعتبار بتقدير الهواء حال كونه مفرطا بالرطوبة [٧] بكونه معتدلا، و لا فرق في الحكم بين العامد و الناسي و الجاهل، و إن سلم الناسي من الإثم على تقدير الجفاف.

و في تفسير الموالاة هنا قولان آخران:

أحدهما: المتابعة بين الأعضاء، بحيث لا يجعل بين الانتقال من العضو إلى الآخر‌

[١] الذكرى: ٩٠- ٩١.

[٢] المعتبر ١: ١٥٦.

[٣] في هامش «ع»: كذا بخطّه، و في بعض النسخ بالثاء المثلثة أي الثالثة.

[٤] التهذيب ١: ٨٧/ ٢٣١، الاستبصار ١: ٧٢/ ٢٢١.

[٥] كالسيّد المرتضى في الناصريات (الجوامع الفقيه): ٢٢١، و ابن إدريس في السرائر ١: ١٠٣.

[٦] الدروس ١: ٩٣، البيان: ٤٩.

[٧] في «ش» و «د»: مفرط الرطوبة.