و الالتفات الى أن اطلاق نذر الحج ينصرف الى الاتيان به عن نفسه لا عن غيره، و لان الحج عن الغير مستحق بالاستئجار، فلا يكون مجزيا عن النذر أيضا أما أولا، فلاصالة عدم التداخل. و أما ثانيا، فلاستحالة اجتماع العلل على معلول واحد.

و الحق أن نقول: ان قصد الناذر ذلك اجزاء عنهما، و ان أطلق و لم يقصد ذلك لم يجزه الحج عن غيره و وجب عليه الاتيان بالحج عن نفسه.

قال رحمه اللّه: و لا ينعقد نذر الصوم اذا لم يكن ممكنا، كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد نذره، سواء قدم ليلا أو نهارا، أما ليلا فلعدم الشرط، و أما نهارا فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور، و فيه وجه آخر.

أقول: ذهب الشيخ في الخلاف [٣] و المبسوط الى أن هذا النذر غير منعقد محتجا بوجهين:

الاول: اصالة براءة الذمة قاضية بعدم الوجوب، فيتمسك بها الى حين ظهور الناقل.

الثاني: أن صوم هذا اليوم مستحيل، و كل أمر مستحيل لا يصح نذره، فهذا‌

[١] تهذيب الاحكام ٨/ ٣١٥، ح ٥٠.

[٢] النهاية ص ٥٦٧.

[٣] الخلاف ٢/ ٥٨٥ مسألة ١٣.