إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ٧٥

جائز» [١] و هذا عاقل، فيسمع اقراره.

و قال المتأخر: الاولى عندي أنه لا يصح اقراره في أعيان ماله بعد الحجر عليه و يصح اقراره بدين في ذمته، و هو حسن لتعلق حق الغرماء بأعيان أمواله.

اذا عرفت هذا فنقول: منشأ التردد النظر الى تعلق حق الغرماء بما هو وجود في يده، فيعطى دينه من الفاضل عن دين غرمائه، و هو أحد قولي الشافعي.

و الالتفات الى أن المقر له قد صار غريما بظاهر اقراره، فتكون له المشاركة عملا بظواهر الاخبار، و هو اختيار الشيخ في كتابيه المبسوط [٢] و الخلاف [٣] و المتأخر و القول الاخر الشافعي.

قال رحمه اللّه: لو شهد الاخوان و كانا عدلين بابن للميت، ثبت نسبه و ميراثه و لا يكون ذلك دورا.

أقول: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط: كل موضع يثبت النسب بالاقرار يثبت بالمال، الا في موضع واحد، و هو اذا كان اثبات الميراث يؤدي الى اسقاطه مثل أن يقر الاخوان بابن للموروث، فان نسبه يثبت، و لا يثبت الميراث، لانه لو ورث حجب الاخوان و خرجا عن كونهما وارثين، فيبطل الاقرار بالنسب، اذ هو اقرار من غير وارث، و اذا بطل النسب بطل الميراث، فلما أدى اثبات الميراث الى اسقاطه أسقط، فيثبت النسب دونه.

ثم قال رحمه اللّه: و لو قلنا بثبوت الميراث أيضا كان قويا، لانه قد ثبت نسبه بشهادتهما، فتبعه الميراث لا بالاقرار. هذا في المقر الذي يثبت النسب باقراره،

[٢] المبسوط ٣/ ٤.

[٣] الخلاف ١/ ٦٢٢.