لنا- عموم قوله تعالى «وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» [١] و اصالة عدم الاشتراط ترك العمل بها في الصورة الاولى، فيبقى معمولا بها في الثانية.

قال رحمه اللّه: لو كان له أمة يطأها، فأرضعت زوجته الصغيرة، حرمتا جميعا و يثبت مهر الصغيرة، و لا يرجع به على الامة، لانه لا يثبت للمولى مال في ذمة مملوكته، نعم لو كانت موطوءة بالعقد يرجع به عليها و يتعلق برقبتها، و عندي في ذلك تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن هذا الرضاع جار مجرى الجناية، اذ فيه تفويت منفعة البضع على الزوج، و جناية الامة تتعلق برقبتها اجماعا منا، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [٢].

و الالتفات الى أصالة براءة الذمة، و هي دليل قطعي، فيتمسك بها الى حين ظهور الناقل قطعا أو ظاهرا. و نمنع كون منفعة البضع مضمونة، و حملها على الجناية قياس، و هو باطل عندنا في الشرعيات، و به أفتى الشيخ في الخلاف [٣].

فرع:

القائل بالضمان أوجب بيعها فيه مع امتناع المولى عن الفك، كما في الجناية و سيأتي، و المصنف رحمه اللّه قال: و لو قلنا بوجوب العود لم نقل ببيع المملوك فيه، بل تتبع به اذ تحررت.

فالمصنف رحمه اللّه أجراه مجرى الدين الذي يستدينه المملوك بغير اذن‌

[١] سورة النساء: ٢٣.

[٢] المبسوط ٥/ ٢٩٨- ٢٩٩.

[٣] الخلاف ٢/ ٣٢٤ مسألة ١٨.