أقول: ينشأ من النظر الى أن جواز ذلك في النخل ثبت على خلاف مقتضى الدليل، للاجماع و النص، فيبقى الباقي من الزرع و الشجر على أصالة التحريم، و هو اختيار الشيخ في الحائريات.

و الالتفات الى الروايتين المرويتين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [١] دالتان على جواز الاكل من جميع ذلك، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣] و كتابي الاخبار، و اختاره المتأخر، الا أن المتأخر جوز التناول ما لم ينه المالك، و الشيخ أطلق القول بالجواز و خص الجواز في النهاية [٤] بالفواكه.

و اعلم أنه قد روى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام ما يضاد ذلك ظاهرا قال: سألته عن الرجل يمر بالثمرة من النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر، أ يحل أن يتناول و يأكل بغير اذن صاحبه؟ و كيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة؟ و كم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا [٥]. و حمل الشيخ ذلك على النهي عن الاخذ دون الاكل.

قال رحمه اللّه في أحكام المضطر: و لو وجد ميتة و طعام الغير- الى قوله:

فان كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمنع أكل الطعام و ضمنه و لم تحل الميتة، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الضرورة المبيحة لاكل الميتة منفية هنا، فلا‌

[١] تهذيب الاحكام ٦/ ٣٨٣.

[٢] المبسوط ٦/ ٢٨٨.

[٣] الخلاف ٢/ ٥٤٦.

[٤] النهاية ص ٤١٧.

[٥] تهذيب الاحكام ٧/ ٩٢، ح ٣٥.