أقول: قال الشيخ في المبسوط: اذا وجبت عليه كفارات من جنس واحد أو من أجناس، فأعتق عنها أو صام، فان الواجب عليه أن ينوي التكفير، بحيث لا يفتقر الى تعيين النية عن كفارة بعينها.

قال و قال قوم: ان كانت من جنس واحد، كفاه نية التكفير و لم يحتج الى نية التعيين. و ان كانت من أجناس، فلا بد فيها من نية التعيين، فان لم يعين لم يجزئه و هذا عندي أقوى [١].

و الحق ما قواه الشيخ أخيرا، و هو اختياره في الخلاف، و اختاره المتأخر.

قال رحمه اللّه: و لو كانت الكفارات من جنس واحد، قال الشيخ: يجزي نية التكفير مع القربة، و لا يفتقر الى التعيين، و فيه اشكال.

أقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله عليه السّلام «الاعمال بالنيات» [٢] وجه الاستدلال أنه عليه السّلام علق حصول الاعمال بانضمام النيات إليها، فمهما لم تحصل النية مع العمل لم يقع العمل مشروعا.

اذا تقرر هذا فنقول: كل واحدة من هذه الكفارات يسمى عملا، و ان كانت من جنس واحد، فمهما لم ينوه بانفراده لم يقع مشروعا، فلا يكون مجزئا، فيجب حينئذ نية التعيين، تحصيلا للاتيان بالمأمور شرعا.

و الالتفات الى أن نية التكفير مشتملة على نية كل فرد فرد من الكفارات، لكون‌

[١] المبسوط ٦/ ٢٠٩.

[٢] تهذيب الاحكام ٤/ ١٨٦.