أقول: منشؤه: النظر الى رواية اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة و الامة في هذا سواء [١]. و في معناها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٢].

و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السّلام قال: سألته عن الظهار يقع على الحرة و الامة؟ فقال: نعم [٣]. و عليها فتوى الشيخ في النهاية [٤] و الخلاف [٥]، محتجا بالاجماع، و عموم آية الظهار، و اختاره ابن أبي عقيل في المتمسك.

و الالتفات الى أصالتي الاباحة و براءة الذمة من وجوب الكفارة، فمن ادعى تحريم المملوكة و شغل الذمة بالكفارة، فعليه الدلالة. و هو اختيار المفيد و علم الهدى في بعض مسائلة و سلار و أبي الصلاح و المتأخر.

و يؤيده الرواية المروية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه قال: يأتيها و ليس عليه شي‌ء [٦].

و الارجح الاول، لان رواياته أصح طريقا، و مع ذلك فهي مؤيدة بعموم القرآن. و أما الرواية الدالة على عدم الوقوع، فضعيفة لان في طريقها علي بن فضال، و هو فاسد العقيدة، و في طريقها ابن بكير و هو أيضا كذلك، و حمزة بن حمران و هو مجهول الحال.

لا يقال: ففي طريق روايتكم الاولى عمار، و هو فطحي.

[١] تهذيب الاحكام ٨/ ٢٤، ح ٥١.

[٢] تهذيب الاحكام ٨/ ٢٤، ح ٥٢.

[٣] تهذيب الاحكام ٨/ ١٧، ح ٢٨.

[٤] النهاية ص ٥٢٧.

[٥] الخلاف ٢/ ٢٥٩.

[٦] تهذيب الاحكام ٨/ ١٠، ح ٧.