أقول: منشؤه: النظر الى أن أصالة البراءة تنفي الوجوب مطلقا، ترك العمل به في ايجاب دية هاشمة واحدة، لانه مما لا بدّ منه، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و هو قوي، و لان أهل العرف يسمون ذلك هاشمة واحدة، و لا معارض له من اللغة، فيجب اتباعه في ذلك.

و الالتفات الى أن طريقة الاحتياط قاضية بذلك، اذ مع أداء دية هاشميين يحصل يقين البراءة، بخلاف ما ذكرناه، و هو ضعيف، لان الاحتياط ليس بموجب.

قال رحمه اللّه: من لا ولي له، فالامام ولي دمه، يقتص له ان قتل عمدا، و هل له العفو؟ الاصح لا.

أقول: ذهب أكثر الاصحاب الى المنع من ذلك، و مستنده النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السّلام. و ذهب المتأخر الى جوازه، تمسكا بأن الامام ولي المقتول و وارثه لو مات، و الدية يرثها من يرث المال الا كلالة الام، و اذا صح ميراثه لها جاز عفوه عن القصاص إليها. و قال: جنايته على الامام، لانه عاقلته، فيكون له ميراثه المستلزم لجواز العفو، و ادعى أن الشيخ رجع عن مقالته في بعض مصنفاته و لم يعين. و الكل ضعيف.

قوله «الامام ولي المقتول» قلنا: ان عنيت به أن له أن يقتص عنه فمسلم، لكن لا يلزم منه ثبوت المطلوب. و ان عنيت به أعم من هذا، بحيث أن له الصلح على‌