أقول: منشؤه: النظر الى أن العلة المقتضية لحجب الام عما زاد على السدس، و هي وجوب نفقة الاخوة الذين هم أولاد الأب عليه و كونهم عياله منتفية هنا، اذ لا نفقة للحمل، فينتفي الحجب عملا بالعلية، و هو اختيار أكثر الاصحاب.

و الالتفات الى عموم آية الحجب.

قال رحمه اللّه: و أما المقاصد فثلاثة: الاول- في ميراث الانساب- الى قوله:

و لو انفرد أولاد الابن و أولاد البنت، كان لاولاد الابن الثلثان، و لاولاد البنت الثلث على الاظهر.

أقول: اعلم أن هذه المسألة مبنية على أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أو مجازا، فان قلنا بالاول- كما هو مذهب السيد المرتضى قدس اللّه روحه و ابن أبي عقيل و غيرهما و اختاره المتأخر، أعطيناه نصيب الذكر ان كان ذكرا، و ان كان ابن بنت الميت دون نصيب أبيه.

و ان قلنا بالثاني- كما هو مذهب الشيخين و ابن بابويه و أبي الصلاح و أتباعهم و هو الاقوى- كان لكل ولد نصيب من يتقرب به، فيعطى ولد الابن ثلثي التركة، ذكورا كانوا أو أناثا، أو ذكورا و أناثا، يقتسمونه بينهم للذكر ضعف حظ الانثى، واحدا كان أو أكثر، و يعطى ولد البنت ثلث التركة، سواء كان ذكرا أو أنثى، و على كل حال، لان كل رحم بمنزلة الرحم الذي يمت به.