أقول: هذا التعليل غير واضح، بل الحق أن يقال: انما منعا من ذلك لما فيه من الاضرار بالمشتري، و هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط [١]، اذ الاضرار لا يتحقق هنا على تقدير تجويز أخذ حقهما فقط الا بالمشتري، أما بهما فلا، و لو أمكن تحققه لا يندفع [٢] باختيارهما.

و الظاهر أن مراد المصنف بالضرر هنا ضرر الشفعاء، و لا جرم أن يأخذ بعض المشفوع يتأكد ضررهما، باعتبار ثبوت حق للمشتري بسبب الحصة المتخلفة، فيمنعان من ذلك، اذ هو سفه، كما لو اتفقا على قسمة اللؤلؤة و الجوهرة، فان الحاكم يمنعهما لازالة الضرر عنهما.

قال رحمه اللّه: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته لان التأخير لغرض لا يتضمن الترك، و فيه تردد.

أقول: منشؤه: النظر الى أن حق الشفعة يجب المطالبة به على الفور، فيسقط بكل ما يعد تقصيرا و توانيا، و لا شك أن تأخير الاخذ مع التمكن منه توان فيسقط به.

و الالتفات الى أن التأخير هنا لعذر، فلا يبطل به الشفعة، و هذا الذي قواه الشيخ في المبسوط [٣].

[١] المبسوط ٣/ ١١٤.

[٢] فى «م»: لا يدفع.

[٣] المبسوط ٣/ ١١٥.