قال رحمه اللّه: انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط: الاول- أن يكون اللبن عن نكاح، فلو در أو كان عن زنا لم يثبت حرمة، و في نكاح الشبهة تردد، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الاصحاب لم يفصلوا بين النكاح الفاسد و بين نكاح الشبهة، الا في الحاق الولد و رفع الحد، فمن ادعى ثالثا فعليه الدليل، و به أفتى الشيخ في المبسوط [٣] و تبعه المتأخر.

و الالتفات الى أن نكاح الشبهة يثبت معه النسب الصحيح الشرعي، فكذلك الرضاع الشرعي، عملا بقوله عليه السّلام «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٤] فجعله أصلا للنسب، و هو الذي قواه الشيخ و المتأخر، الا أن المتأخر قال بعد ذلك: ولي في ذلك نظر و تأمل.

و أقول: بعد منشأ هذا النظر المنع من دلالة الخبر على محل النزاع، اذ المفهوم منه غير ذلك.

قال رحمه اللّه: و لو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع بعض الرضعات و هي حية ثم أكملها [ميتة] لم ينشر الحرمة، لانها خرجت بالموت عن التحاق الاحكام فهي كالبهيمة المرتضعة، و فيه تردد.

[١] المبسوط ٤/ ٢٠٩.

[٢] مسند أحمد بن حنبل ٦/ ١٢٩.

[٣] المبسوط ٥/ ٢٩١.

[٤] عوالى اللئالى ١/ ٤٤، برقم: ٥٥.