لا يجب. و في المبسوط: لا يتعين به حكم غير انا نتبع الاثر في ذلك. و على قول المفيد رحمه اللّه تظهر فائدة التقديم. و ما ذكره في الايجاز أشبه بالصواب، و لو ثبت الوجوب كان تعبدا.

أقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الوجوب، و لان تقديم الاضعف في الارث كالزوجة مثلا غير مشتمل على فائدة، فيكون وجوبه عبثا، و هو قبيح.

أما الصغرى، فلان التوريث حاصل من الطرفين، و التقديم لا يقتضي زيادة سهم المقدم عن فرضه، فحينئذ لا فائدة في وجوب هذا التقديم.

و أما الكبرى فظاهرة، اذ الاشياء تابعة للمصالح عندنا.

و اعلم أن هذا الدليل انما يتمشى على قول من لا يورث الثاني مما ورث منه أما على قول من يورثه مما ورث منه، فالفائدة ظاهرة، و هي اختصاص الثاني بأخذ نصيبه من تركة الاول و مما ورث منه.

و الالتفات الى أن الروايات دالة على وجوب التقديم، فيجب اتباعها دفعا للضرر المظنون الحاصل من مخالفيها، و هو خيرة الشيخ في المبسوط [٢]، و استحسنه المتأخر.

و انما كان الأشبه بالصواب ما ذكره في الايجاز [٣]، و هو استحباب التقديم‌

[١] فى «م»: اتصلت.

[٢] المبسوط ٤/ ١١٩.

[٣] الايجاز فى الفرائض ص ٢٧٦.