قال رحمه اللّه: اذا حلف لا ركبت دابة العبد، لم يحنث بركوبها، لانها ليست له حقيقة، و ان أضيفت إليه فعلى المجاز، أما لو قال: لا ركبت دابة المكاتب، حنث بركوبها، لان تصرف المولى ينقطع عن أمواله، و فيه تردد.

أقول: ينشأ من النظر الى أصالتي براءة الذمة و عدم الحنث، و لان المكاتب و ان انقطع تصرف المولى عن أمواله، فهو عبده، فلا يحنث بركوب دابته، اذ ليست له حقيقة بدليل أنه ممنوع من التصرف فيها و في باقي أمواله، الا مع مراعات الغبطة.

و الالتفات الى أنها و ان لم يكن ملكه، فهي في حكم ملكه، بدليل أنه هو المتصرف فيها دون سيده، و السيد لا يملك بيعها و لا هبتها و لا التصرف فيها بوجه من الوجوه، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [١].

و الحق أنه ان ركب دابة المكاتب المطلق حنث، و ان ركب دابة المكاتب المشروط لم يحنث، و الفرق بينهما أن الاضافة الحقيقية يكفي في تحققها ثبوت الملكية في المضاف، كلية كانت أو جزئية، و هذا المعنى متحقق في دابة المكاتب المطلق فيحنث.

و انما قلنا انه متحقق لانه اما أن يؤدي جميع ما عليه أولا، فان أدى فلا بحث لاستقرار ملكه للجميع حينئذ، و ان لم يؤد الجميع بل البعض فالاضافة متحققة أيضا، لتحقق الملكية الجزئية.

قال رحمه اللّه: التسري هو وطئ الامة، و في اشتراط التحذير نظر.

[١] المبسوط ٦/ ٢٤٤.