أقول: لا خلاف في وجوب القبول مع التوبة، و انما نشأ الخلاف في حدها فذهب الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [١] و الخلاف [٢] الى الاول، و به روايات عن أهل البيت عليهم السّلام، و هو اختيار الاصطخري، و ذهب المتأخر الى الثاني.

و قواه الشيخ رحمه اللّه في الكتابين أخيرا، قال: لانه اذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الاول فيما بينه و بين اللّه تعالى، فيكون هذا الا كذاب كذبا، و ذلك قبيح، و هذا مذهب أبي اسحاق المروزي.

و اعلم أن المتأخر أورد مع ضد القول في كتابه، فتوهم صاحب كشف الرموز أنه قال من عنده. و أما اصلاح العمل، و هو أن يعمل طاعة بعد التوبة، ففي اعتباره خلاف، فذهب الشيخ رحمه اللّه في المبسوط و الخلاف الى اعتباره، نظرا الى قوله تعالى «إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا*» [٣] فاعتبر تعالى التوبة و صلاح العمل.

و ذهب الشافعي في أحد قوليه الى أنه غير معتبر، التفاتا الى أن البقاء على التوبة و لو ساعة طاعة و اصلاح، فلا يعتبر في غير ذلك، لاصالة البراءة، و المصنف تردد فيه، و منشأ تردده من النظر الى الوجهين.

[١] المبسوط ٨/ ١٧٦.

[٢] الخلاف ٢/ ٦١٠- ٦١١.

[٣] سورة البقرة: ١٦٠.