و المصنف رحمه اللّه تردد في ذلك، و منشأ تردده: النظر الى أن انعقاد اليمين حكم شرعي يقف ثبوته على اللفظ الذي وضعه الشارع دليلا على الانعقاد، و ليس الا الحلف به تعالى، أو باسمائه المختصة به تعالى، أو الذي ينصرف اطلاقها إليه و ليس هنا شي‌ء منها بموجود.

و الالتفات الى أن ذلك قد يعبر به عن كونه قادرا عالما، و لو حلف بذلك انعقدت يمينه اجماعا، و كذا بما هو في معناه، و لقائل أن يمنع انعقاد اليمين مع الحلف بالقادر العالم.

قال رحمه اللّه: الاستثناء بالمشيئة يقف اليمين عن الانعقاد، اذا اتصل باليمين أو انفصل، بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه، و لو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين و لغى الاستثناء، و فيه رواية مهجورة.

أقول: أشار بذلك الى ما رواه الحسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه و بين أربعين يوما اذا نسي [١].

و في رواية الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام في قوله تعالى «وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذٰا نَسِيتَ» [٢] قال: اذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن اذا ذكر [٣]. و عمل الاصحاب على الاول.

قال رحمه اللّه: و لا يدخل الاستثناء في غير اليمين، و هل يدخل في الاقرار؟

فيه تردد، و الاشبه أنه لا يدخل.

أقول: منشؤه: النظر الى أن الاقرار اخبار عن حق واجب في الذمة، فلا يقبل‌

[١] تهذيب الاحكام ٨/ ٢٨١ ح ٢٠.

[٢] سورة الكهف: ٢٤.

[٣] تهذيب الاحكام ٨/ ٢٨١، ح ١٩.