إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ١٤٣

أد الامانة الى من ائتمنك و لا تخن من خانك، ثم أجاز أخذ الوديعة يحق له بعد ترك الخبر، و هو خيرة الشيخ في الخلاف [١]، محتجا بعين هذا الدليل.

و الالتفات الى عموم الاخبار الدالة على جواز الاقتصاص من غير فرق بين الوديعة و غيرها، و هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط [٢]، و اختاره المتأخر.

قال رحمه اللّه في المقصد الاول، في الاختلاف في دعوى الاملاك- الى قوله:

و في الثاني يقضي بها للخارج دون المتشبث، ان شهدتا لهما بالملك المطلق، و فيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد.

أقول: أشار بذلك الى ما ذكره الشيخ في الخلاف من أن البينة بينة المتشبث فيقضى له بها دون الخارج، و استدلاله بخبر جابر أن رجلين اختصما الى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في دابة أو بعير، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها فقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله للذي هي في يده.

و في معناه خبر غياث بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن علي عليه السّلام، الا أنه زاد عليه السّلام بأن قال: لو لم تكن في يده جعلها بينهما نصفين [٣].

غير مفيد لمدعاه، فان الخبر يرد الآن على أن البينة بينة ذي اليد اذا شهدتا لهما بالسبب لا مطلقا فاعرفه، على أن الشيخ رحمه اللّه قال في هذه المسألة أيضا بعد أن نقل عن أبي حنيفة و أصحابه: ان التداعي ان كان ملكا مطلقا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و قد ذكرناه في النهاية و المبسوط و في كتابي الاخبار [٤]. و ظاهر هذا الرجوع عما صدره في أول المسألة.

قال رحمه اللّه: الخامسة- لو ادعى دارا في يد انسان و أقام بينة أنها كانت‌

[٢] المبسوط ٨/ ٣١١.

[٣] الخلاف ٢/ ٦٣٦، مسألة ٢ من كتاب الدعاوى.

[٤] الخلاف ٢/ ٦٣٥.