الاول: سماع الدعوى الثانية، لان قول الولي قتله فلان وحده لم يقطع به و انما قاله بغالب ظنه، و هذا المعترف يخبر عن قطع و يقين، فكان أعرف بما اعترف به، فلهذا كان له مطالبته به، و يفارق هذا اذا قال: أنا قتلته ثم قامت البينة أن هذا المعترف كان غائبا عن موضع القتل حين القتل حيث قلنا لا تقبل هذه البينة، لانه مكذب لها و هاهنا غير مكذب لهذا المعترف، فبان الفضل منهما، و اختاره في الخلاف.

الثاني: عدم السماع، لان قول الولي في الابتداء ما قتله الا فلان وحده، اقرار منه أن هذا المقر ما قتله، فلا يقبل دعواه عليه.

ثم قال: و هو الاقوى عندي، لانا بينا أنه لا يجوز أن يحلف الا على علم، و اذا ثبت ذلك فكأنه قال: أنا أعلم أن الثاني ما قتله، فيكون مكذبا له، على أنا قد بينا قضية الحسن عليه السّلام في مثل هذا، و أن الدية في بيت المال.

فأشار بذلك الى ما ذكره في أول باب القسامة، فانه قال بعد ذكر بعض هذه المسألة هناك: و قد روى أصحابنا في مثل هذا، و هي قضية الحسن عليه السّلام أن الدية تلزم في بيت المال، و لا تلزم المقر و لا الذي ادعى عليه اللوث، و أمضاه أمير المؤمنين عليه السّلام.

قال رحمه اللّه: لو شهدا لمن يرثانه أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت،

[١] المبسوط ٧/ ٢٣٣.

[٢] الخلاف ٢/ ٤١٨ مسألة ١٦.