أقول: ذهب الشيخ رحمه اللّه في الخلاف [٢] الى ان ولاء النكاح مستفاد بالوصية، اذا كان الموصي من له ولاية على الموصى عليه، محتجا بالاصل، و لانه لا مانع منه، و بعموم قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [٣].

و أيضا فلا خلاف أن له أن يوصي بالنظر في مالهما [٤]، فكذلك في التزويج و الجامع بينهما ثبوت الولاية له عليهما. و ضعف هذه الادلة جميعا ظاهر، فلا حاجة بنا الى ابانته.

[فى حكم ما لو زوجها الولي بدون مهر المثل]

قال رحمه اللّه: اذا زوجها الولي بدون مهر المثل، هل لها أن تعترض؟ فيه تردد، و الاظهر أن لها الاعتراض.

أقول: منشؤه: النظر الى أن في التزويج بدون مهر المثل ضررا على الزوجة و ربما لحقها بذلك عار، فيكون لها الاعتراض، عملا بقوله عليه السّلام «لا ضرر و لا اضرار» [٥] و لان تصرف الولي مشروط بالغبطة، و لا غبطة في التزويج بدون مهر المثل.

و الالتفات الى أن عقد الولي مأذون فيه شرعا، فلا يكون لها الاعتراض فيه.

[فى حكم ولاية الأم]

قال رحمه اللّه: لا ولاية للام على الولد، فلو زوجته فرضي لزم العقد، و ان‌

[١] تهذيب الاحكام ٧/ ٣٩٢، ح ٤٧.

[٢] الخلاف ٢/ ١٤٢ مسألة ٩.

[٣] سورة البقرة: ١٨١.

[٤] فى «س»: ماله.

[٥] عوالى اللئالى ١/ ٣٨٣ و ٢٢٠ و ٢/ ٧٤ و ٣/ ٢١٠.